كتب وجدى الكومى
أثارت جلسة الصلح بين وزير الثقافة فاروق حسنى والدكتور محسن شعلان، والتى تم عقدها أمس بمكتب الوزير، الكثير من الجدل عن تعيين الوزير لشعلان مستشاراً له، بعد صدور حكم قضائى فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش، وإدانته بتهمة الإهمال والتقصير فى أداء مهام وظيفته، حيث رأى بعض القانونيين أنه من حق الموظف العام أن يعود لمنصبه بزوال الحبس الاحتياطى، بينما رأى آخرون أنه لا يجوز ذلك للوزير طالما ظل الموظف متهماً، بينما أكد فريق ثالث أن السلطة فى هذه الحالة تقديرية وتركها القانون للوزير المختص.من جانبه، قال المحامى الكبير رجائى عطية لليوم السابع رأيه القانونى المجرد، موضحاً أنه سيعرض لوجه نظره القانونية بغض النظر عن الأشخاص، وأكد عطية أن هناك قاعدة قانونية تقول، إن الموظف العام إذا تم حبسه احتياطياً يوقف فقط عن العمل، ويتقاضى نصف راتبه، وإذا تم رفع الحبس الاحتياطى عنه، يحق له أن يعود إلى عمله، ويتقاضى راتبه كاملاً، ولا يجوز التعرض له إلا بحكم قضائى نهائى وباتر، مضيفاً: ما لم تكن هناك أسباب مستقلة تبرر إقصاءه عن وظيفته، وفى هذه الحالة تخضع هذه الأسباب لرقابة القضاء الإدارى.أما المحامى سيد فتحى رئيس مؤسسة الهلالى، فقد أشار إلى أن تجاوزات وزير الثقافة فاروق حسنى قد أدت لكوارث قانونية، ومنها حريق مسرح بنى سويف، وكذلك تجاوز بعض رجاله للقانون ومنهم محمد فودة وأيمن عبد المنعم، وأخيراً تفضيله لبقاء فاروق عبد السلام فى منصبه، رغم قرار هيئة مفوضى الدولة بعزله.وأكد فتحى لليوم السابع أنه لا يحق للوزير أن يتراجع عن قرار وقف محسن شعلان عن عمله، والذى أصدره عقب سرقة لوحة زهرة الخشخاش، طالما أنه مازال متهماً، خصوصاً بعد صدور قرار بإدانته.وقال فتحى: يحق للوزير فقط أن يتراجع عن قراره إذا زالت هذه التهمة، لكنها حتى الآن لم تزل، وقرار وقف شعلان لم يزل سارياً أيضاً، ولا يمكن أن يتم إلغاؤه بصلح شخصى مع الوزير.فيما أكد المحامى ناصر أمين رئيس مركز استقلال القضاء على أنه يجوز لمحسن شعلان وفقاً للقانون، أن يعود لعمله كرئيس لقطاع الفنون التشكيلية طالما لم يصدر حكم قضائى بعزله من منصبه، أو بعقوبته مدة أكثر من 3 سنوات، وقال أمين لليوم السابع إذا لم يتضمن حكم المحكمة نص العزل من الوظيفة فلا مانع من عودته لها.وتابع أمين: فى الحالات التى يكون فيها الموظف متهماً وينتظر استئنافاً أو طعناً على حكمه، أو فى الإجراءات الأولية، يجوز لجهة الإدارة المسئولة أن توقفه عن العمل، وقفاً مؤقتاً، والحق هنا جوازى، فهى يمكنها أن توقفه، ويمكنها أن تعيده إلى عمله، والسلطة تقديرية لوزير الثقافة.
